جعل و استفاده از سند مجعول

آریا وکیل ارائه دهنده کاملترین خدمات حقوقی کیفری

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل چيست؟

جعل در لغت به معنی قراردادن، خلقت کردن و ایجاد کردن و تزویر به معنی حیله و تقلب یا زینت دادن امری دروغ و خلاف آنچه که حقیقت دارد، می باشد.
در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

جعل سند

جعل سند، عبارت است از قلب حقیقت در یک نوشته، به منظور تضرر به غیر همراه با قصد مجرمانه
جعل ، قلب حقیقتی است که در نوشته ها و اسناد اعمال می گردد و مثبت عملیات و قضایایی باشد که در نتیجه، خساراتی ایجاد نموده و با سوء نیت و قصد متقلبانه صورت می گیرد.

جعل امضا

شما لایق وکیل خوب هستید حتماً با وکیل کیفری مشورت کنید

انواع جعل

جعل به دو نوع جعل مادی و معنوی یا مفادی تقسیم می شود.

جعل مادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که در ماده 523 قانون مج

جعل مادی

ازات اسلامی تصریح شده است . مانند اینکه مدعی جعلی بودن سند ادعا نماید که مهر یا امضای او را جعل کرده اند و یا اینکه بدهی او را که در سند اصلی ده میلیون تومان بوده است، با ” قلم بردن ” در سند به صد میلیون تومان تغییر داده اند . برای شناخت بهتر نسبت به مفهوم و معنای جعل مادی لازم است که برخی از مهم ترین انواع و مصادیق جعل مادی مورد بررسی قرار گیرد . بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل مادی با معنای جعل و تزویر بررسی شده است که بر اساس آن ” جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب ” . نکته مهمی که در ارتباط با جعل مادی وجود دارد آن است که ادعای جعل مادی می تواند به صورت جعل ساده یا جعل با تعیین جاعل باشد.

جعل مفادی یا معنوی

جعل مفادی یا جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتا در ماده 534 قانون مجازات اسلامی آمده است ؛ مانند اینکه سر دفتر اسناد رسمی در سندی بر خلاف واقع بنویسد که فروشنده بهای معامله را دریافت کرده است . بر اساس این ماده ” هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد “. نگاهی دقیق به این ماده مشخص می کند که جعل مفادی یا جعل معنوی صرفا در مورد اسناد رسمی قابل انجام است . چرا که اسناد عادی بر خلاف اسناد رسمی با دخالت مستقیم و توسط خود امضا کنندگان سند تنظیم می شوند و بنابراین هیچ یک از طرفین نمی تواند در چارچوب جعل مفادی ادعا کند که موضوع اشتباهی در سند صحیح جلوه داده شده است . البته هر یک از طرفین می تواند می تواند ادعا نماید که امور ذکر شده در سند عادی ، در حقیقت محقق نشده است . برای نمونه شخص می تواند ادعا کند که بر خلاف آنچه در سند عادی آمده است، مبلغ معامله دریافت نشده است ؛ اما این موضوع با جعل شدن سند تفاوت دارد . در حالی که اگر در ضمن سندی رسمی مامور تنظیم کننده سند دریافت بهای معامله توسط مشتری را از قول خود بر خلاف واقع اعلام کند ، جعل معنوی صورت گرفته است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شکواییه جعل سند و دادگاه صالح جرم جعل سند کلیک کنید.

تفاوت جعل مادی و جعل معنوی

جعل معنوی و جعل مادی در عمل چه تفاوتی با هم دارند؟
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، شیوه رسیدگی به اصالت سند در ادعای جعل مادی و جعل معنوی یکسان نیست . در حقیقت در جعل مادی معمولا اموری مانند تطبیق امضای سند با امضای اسناد مسلم الصدور ، دقت در تراشیدگی و امثال آن مطرح می شود . در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط ، امضا و غیره ( محتویات سند ) مورد پذیرش طرفین است ؛ اما ادعا می شود که مفاد و عبارات سند ( مندرجات سند ) با آنچه که نزد مامور رسمی گفته یا واقع شده مخالف است.

تعريف سند

جعل سند

درتقسیم بندی قانون مدنی اسناد به دودسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند.

ماده۱۲۸۴قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
البته حجم زیادی از پرونده های مطروحه در محاکم مربوط به جعل در اسناد عادی است.

منافعی که ممکن است در جعل اسناد مورد آسیب قرارگیرد:

منافع مستقیم مثل حس اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به اسناد. اعتماد بین افراد جامعه یک ثروت عمومی است که حمایت از آن، ضامن حسن روابط جامعه است. لطمه به اعتماد عمومی، یک عنصر اصلی و اساسی جرم جعل است.
منافع غیر مستقیم همانند منافع دولت یا منافع یک فرد از جامعه مدنی که ممکن است شهرت، حیثیت و افتخار آن شخص نیز باشد.

آیا جرم جعل مستلزم وقوع نتیجه است؟

طبق آراء محاکم و دکترین حقوقی، مجازات بزه جعل منوط به تحقق خسارت نیست و جرم جعل، جرمی مطلق است و قطع نظر از نتیجه حاصله قابل مجازات است. خواه مرتکب به نتیجه مطلوب نظرخود رسیده و یا عمل او بلا اثر مانده باشد .فقط کافی است حصول خسارت ممکن باشد و این احتمال خسارت در آینده وجود داشته باشد.
این خسارت ممکن است مادی یا معنوی باشد. ( خسارت ممکن است موجود یا محتمل باشد)
خسارت معنوی ، مثل اینکه به حیثیت ، موقعیت، مقام و یا حسن شهرت شخص لطمه وارد کند.
در بحث جعل لازم نیست که جعل به منافع یک شخص لطمه وارد کند، گاهی ممکن است موجب لطمه و زیان به مصالح اجتماعی باشد. ضمن اینکه ممکن است در بدوا امر ضرر وارد نشود بلکه اضرار بالقوه نیز کافی خواهد بود.

وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و این ضرر می تواند آنی نباشد ، اگر برای تحقق بزه جعل ورود ضرر بالفعی لازم بود این عمل را هیچ گاه نباید جرم می شناختیم، زیرا ارتکاب جعل فی نفسه به کسی ضرر وارد نمی کند، مگر اینکه سند مجعول مورد استفاده قرار گرفته باشد و کسی از این استفاده متضرر شده باشد.

ضمن اینکه همواره جاعل، استفاده کننده از سند مجعول نیست و این دو جرائمی مستقل هستند.

در این مقاله بخوانید: نگهداری از اسناد مجعول

جعل به عنوان جرمی مستقل و البته مطلق و بدون نیاز به وقوع نتیجه شناخته می شود. جرائم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو از جرائم علیه نظم عمومی بوده و مانند بسیاری از جرائم، به عنوان جرم مطلق شناخته می شوند و هر جرم مطلقی بدون حصول نتیجه قابل پیگیری کیفری خواهد بود.

بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولا مانع تعقیب جرم جعل نخواهد بود.

از سویی مقنن همواره در مقام بیان بوده و اگر تاکید بر لزوم حصول نتیجه در استفاده از سند مجعول را می داشت، در مقررات تا این اندازه از اطلاق و کلیت در نحوه جرم انگاری استفاده نمی نمود و اگر قید یا محدودیتی لازم بود، آن را بیان می کرد.

بنابراین اصل بر اطلاق است وهرگونه استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن ، پیگرد قانونی دارد.

جرم هاي جعل

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی، سند رسمی نوشته ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه، چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود مانند چک، سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می گردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمی شود، بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی شود)، سند عادی محسوب می شود.

جهت مطالعه قانون چک این مقاله را بخوانید

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه، و مانند اینها دست می زند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

مهر جعلی

مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی، شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.
پرسش: آیا در مواردی جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین کننده جرم محسوب می شود؟
پاسخ: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) استفاده نماید، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می کند.

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند.
در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلاً با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل تراشیدن جاعل کل کلمه را محو می کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.

قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً رقمی در قابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از “محو کردن”، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این مورد:
– سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله ی یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله، در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
– منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می نویسد که متهم اظهار داشته: “اتهام را می پذیریم”.
– مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می نویسد یا برعکس.

تشخيص جعل

سند جعلی

با توجه به روش های گوناگونی که افراد در بدست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است. بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و … و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود.
پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیچیده و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

این امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند. همچنین ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده (1- جعل سند2- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات وجود دارد.
مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد که به ترتیب آورده می شود:
ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌ شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.
3. احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.
تبصره ـ هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست ‌سال محکوم می‌شود.
ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.
ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به ‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای ‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 ـ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد 532 و 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب ‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌ فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً، (استفاده کنندگان از آنها به جای سند اصلی که به صورت عمدی مرتکب این جرم شده اند)، علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از شش ‌ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌ دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌ رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به 200 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات جعل سند

اقسام دعوای جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

انواع دعوای جعل سند تبعی

ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.

این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.

اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

2- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است.

جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

دوست دارید مقالات بیشتری درباره این موضوع در آریا وکیل منتشر کنیم؟

وکیل خوب به قوت قلب نیاز داره تا راهو ادامه بده لطفاً مارو لایک کنید

علاقه دیگران به این موضوع: 3 / 5. موکلان خوب ما که به ما نظر دادند: 1

اولین قوت قلب را برای ادامه راه به ما بده

نیاز به وکیل کیفری دارید؟ همین حالا با آریا وکیل تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات و سوالات حقوقی کیفری

ارتباط مستقیم با وکلای کیفری

شما می توانید کلیه سوالات حقوقی خود را با کارشناسان موسسه حقوقی آریا وکیل مطرح نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مقالات مرتبط با این مقاله
که حتماً باید بخوانید

آخرین مقالات حقوقی

جعل و استفاده از سند مجعول

سوالات حقوقی کیفری خود را مستقیماً از ما بپرسید

مشاوره حقوقی کیفری

وکیل پایه یک دادگستری

پرسش مستقیم از وکیل خوب

پرسش از طریق واتس اپ
بر روی یکی از وکلای خوب آریا وکیل کلیک کنید تا مستقیماً به واتس اپ آنها متصل شوید.
ما معمولاً در کمتر از چند ساعت پاسخ را ارسال خواهیم کرد.